آشنایی با اقتصاد ایران و اوضاع طبیعی، جمعیت، دولت، صنعت، کشاورزی، پتروشیمی و نظام پولی و بانک|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

آشنایی با اقتصاد ایران و اوضاع طبیعی، جمعیت، دولت، صنعت، کشاورزی، پتروشیمی و نظام پولی و بانک

دانلود بهترین فایل آشنایی با اقتصاد ایران و اوضاع طبیعی، جمعیت، دولت، صنعت، کشاورزی، پتروشیمی و نظام پولی و بانک
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
آشنایی با اقتصاد ایران و اوضاع طبیعی، جمعیت، دولت، صنعت، کشاورزی، پتروشیمی و نظام پولی و بانک

آشنایی-با-اقتصاد-ایران-و-اوضاع-طبیعی-جمعیت-دولت-صنعت-کشاورزی-پتروشیمی-و-نظام-پولی-و-بانک

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   351

 

 

 

فصل اول: مقدمه

 

1      1 مقدمه

اقتصاد ايران با وجود دارا بودن پتانسيل ها و ظرفيت هاي قابل توجه، با چالش هاي مختلفي روبرو است. برخي از ظرفيت هاي مهم شرايط فعلي كشورمان عبارتند از:

1) وجود منابع غني نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

2) تنوع اقليمي در 14 اقليم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسي به بازارهاي منطقه اي و جهاني و امكان نقش آفريني منطقه اي را فراهم آورده است

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

 

درمقابل، كشورمان همچنان از برخي ضعف ها و چالش ها رنج مي برد. برخي از مهم ترين اين چالش ها، به شرح زير هستند:،

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پايين بودن ميزان رشد اقتصادي طي دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

2) وابستگي اقتصاد كشور به نفت و عدم شكل گيري بنيان هاي توليد مبتني بر اقتصاد دانايي، در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي،

3) پايين بودن بهره وري عوامل توليد و عدم توجه جدي به نقش بهره وري در توسعه پايدار كشور،

4) بالا بودن جمعيت بيكار، انعطاف ناپذيري بازار كار و ساختار نامتعادل بيكاري معطوف به جوانان و زنان.،

5) ساختار انحصاري فعاليت هاي تصدّي گري دولت، همراه با سياست مداخله گرايانه و حمايتي بخش عمومي و كاهش رقابت و رقابت پذيري در اقتصاد كشور،

6) توسعه نامتوازن منطقه اي و عدم استفاده از ظرفيت هاي بالقوه مناطق،

7) ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بي قواره شدن دولت و اتكا به ساختارهاي انگيزشي غيرمؤ ثر و تفكر غيرعلمي در اداره عمومي كشور،

8) پيوند نامتقارن با اقتصاد جهاني به دليل سهم قابل ملاحظه نفت در تركيب صادرات كشور،

9) پراكندگي و ناكارآمدي نظام تأمين اجتماعي، به دليل عدم جامعيت در ارايه خدمات و همگاني نبودن نظام تأمين اجتماعي.

 

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

 

2      1 خصوصیت اقتصاد ایران

اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ايران 1/0       درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004      1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملي بهره‌وري ايران، ايران در پايين‌ترين سطح بهره‌وري در آسيا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گيري بهره‌وري سرمايه طي 40 سال اخير نشانگر آن است كه متوسط سطح بهره‌وري سرمايه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌اي نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران همچنان پايين است و طي بيست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعي فعلي تقريبا معادل سالهاى اوليه دهه 1360است.

 

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ ميزان توليد سرانه سال۲۰۰۰ به قيمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهاني، در ايران يک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، اين رقم در کشور کره جنوبي بيش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکيه بيش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ايرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

 

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

 

الف       از بعد داخلی

از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. تركيب توليد ناخالص داخلي نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهاي سنتی است. فعاليت هايي مانند كشاورزي، مسكن و خدمات سنتي در مالكيت بخش خصوصي است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غيره دولتي است. در بخش صنعت اگر تعداد بسيار زيادي از بنگاههاي كوچك و متوسط خصوصي اند، اما مجموعه آنها سهم پائيني در ايجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا مي باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

 

1       اقتصاد وابسته به نفت

اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ايران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنيادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علي رغم رشد صادرات محصولات غيرنفتي دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترين منبع درآمدارزي وتامين كننده حدود 80 در‌صد درآمد ارزي و بيش از 98 در‌صدانرژي اوليه مورد نيازكشوراست. بخش نفت دراقتصاد كشور نقش مسلط را ايفا مي‌كند و به نظرمي‌رسد درآينده قابل پيش بيني نيز، اين بخش همچنان ازنقش قابل توجهي درعملكرد اقتصاد كشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقيم تحرك اقتصادي را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتيجه رونق و ركود اقتصاد كشوربه ميزان قابل توجهي تابع عملكرد اين بخش است. نقش مهم ديگربخش نفت درمقياس اقتصاد كلان كشور، تاثير تعيين كننده آن بر توازن بودجه عمومي است. طي 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين شده است. البته اين جداي از تاثير غير مستقيم عملكرد اين بخش بر در آمدهاي مالياتي و نيز ساير درآمدها است.

 

به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعيت ارزي كشورو درنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز و كارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم و در نتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد.

 

با اين حال اين بخش از نظر امكان تداوم توليددربلند مدت با مشكلات ومحدوديت‌هايي روبه‌رو است كه لازمست با توجه به رشد جمعيت و نياز‌هاي توسعه اقتصادي كشور طي سال‌هاي آينده، در جهت رفع اين محدوديت‌ها ، از هم اكنون اقدام‌هاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. با توجه به اهميت نفت و گاز دراقتصاد ايران، اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز درآينده مي‌تواند جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در بين كشور‌هاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. ضروري است که اين منابع به عنوان ثروت ملي به ثروت‌هاي تجديد شونده تبديل شود واز به كارگيري آن براي تامين هزينه‌هاي مصرفي و يا انجام سرمايه‌گذاري غير اقتصادي جلوگیری گردد.

 

وجه مشخصه یک اقتصاد تك محصولی این است كه در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به يك محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ايران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنيادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترين زيان اقتصاد تك محصولي از يك سو وابستگی به تغيير و تحول در تقاضاى بازار و از سوي ديگر خطر ورود محصولات نوآور جانشين به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پايين می‌آيد، قيمت نفت و به دنبال آن درآمد ايران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامين نيازهای رشد و توسعه و حتی خريد مايحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزايش قيمت نفت نیز مناسب حال ايران نيست، چون ممكن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشين نفت کند.

 

به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعيت ارزي كشورودرنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز وكارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم ودرنتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد.

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: آشنایی با اقتصاد ایران و اوضاع طبیعی جمعیت دولت صنعت کشاورزی پتروشیمی و نظام پولی و بانکی و بررسی نقش آنان بر اقتصاد

مطالب مرتبط

آشنایی با اقتصاد ایران و اوضاع طبیعی، جمعیت، دولت، صنعت، کشاورزی، پتروشیمی و نظام پولی و بانک


پاورپوینت آماده: بررسی انواع شیشه های مورد استفاده در ساختمان 61 اسلاید

پاورپوینت آماده: گیاه شناسی بر اساس کتاب گیاه شناسی 1 دکتر نادری 250 اسلاید

پاورپوینت آماده: آموزش پرورش قارچ های خوراکی بر اساس آخرین متد انجمن قارچ کاران هلند

پاورپوینت آماده: بررسی نظریه ها و دیدگاه های مختلف در خصوص روانشناسي بازي 53 اسلاید

پاورپوینت آماده:بررسی ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 2

پاورپوینت آماده: بررسی فرند فید (friend feed) رسانه ها و شبکه های اجتماعی 19 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی توربین های انبساطی و کاربرد آنها‌ در نیروگاه‌های تولید برق 34

پاورپوینت آماده: بررسی جامع هوش هیجانی و دیدگاه روانشناسان برجسته 19 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی روش های مختلف اختلاط بتن طرح اختلاط بتن به روش ACI – شامل 82 اس

پاورپوینت آماده: بررسی بيماري سالك ( ليشمانيوز ) سالك جلدي 27 اسلاید

آشنایی با یزد و اکوتوریسم و بررسی آن در استان یزد

آشنایی با اکالیپتوس، ویژگیها، مصرف و پرورش آن

آشنایی با اقتصاد كلان و اهميت آن و مروری بر موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان

اكولوژي عملي و روشهای نمونه گیری و شناخت اکوسیستم ها

علم ترمودینامیک و بازدهی فرآیندها و اگزرژی و راندمان نسبی

آشنایی با آلاينده هاي نيروگاهي و روشهاي كاهش و كنترل آنها

آزمون محاسبات ـ (نمونه سوالات همراه با پاسخ)

آشنایی با آفات مهم گندم و کنترل آنها

آشنایی با اسيلوسكوپ و اجزای آن، همراه با دیاگرام

آشنایی با باشگاه استقلال و تاریخچه، شکوفایی، بزرگان و برخی افتخارات آن